الاستخبارات التركية تطلب من متزعمي تشكيل “عزم” إلغاء قرار عزل “أبو عمشة” وإطلاق سراح

الاستخبارات التركية تطلب من متزعمي تشكيل “عزم” إلغاء قرار عزل “أبو عمشة” وإطلاق سراح شقيقه المعتقل .. وسط حالة بين إدانة ونزاهة قرار اللجنة القانونية بحق فصيل “أبو عمشة”.. وتوترات وصراعات في صفوف الفصائل الموالية لتركيا في ريف عفرين المحتلة
في السياق وبحسب مصادر “عفرين بوست” انه عقد اجتماع اليوم الخميس بين الاستخبارات التركية ومتزعمين في تشكيل “عزم” لبحث قرار العزل بحق “فرقة السلطان سليمان شاه” الصادر عن اللجنة المؤلفة من شيوخ منتمين للمجلس الإسلامي السوري- الإخواني الذي يرأسه المدعو “أسامة الرفاعي”.
وقالت المصادر أن الاجتماع عُقد في مبنى “مجلس عوائل الشهداء” سابقاً الكائن جانب مقر السراي الحكومي وسط مدينة عفرين، وبحضور مسؤولين في الاستخبارات التركية من جانب الاحتلال التركي وكل من المدعوين “أبو أحمد نور” متزعم فصيل “الجبهة الشامية” والمدعو “فهيم عيسى” متزعم فصيل “السلطان مراد”.
وأوضحت المصادر أن الاستخبارات التركية طلبت من متزعمي “عزم” بإلغاء قرار عزل المدعو “أبو عمشة” وآخرين في قيادة فرقة “العمشات”، وكذلك إطلاق سراح شقيق “أبو عمشة” المدعو “سيف الجاسم” الذي اعتقل سابقاً على خلفية الانتهاكات والجرائم المرتكبة في ناحية شيه/شيخ الحديد.
قرار الاستخبارات التركية بحماية “أبو عمشة” في وجه خطط عزله ومحاسبته، أثار حالة من الغضب في صفوف فصيل “الجبهة الشامية”، ما دفع بمتزعميه إلى عقد اجتماع آحر في أمنية “دوار كاوا” هذا المساء.
وأصدرت اللجنة الثلاثية أمس الأربعاء 16 فبراير الجاري، قراراً قضى بعزل كل من المدعو” محمد الجاسم، وليد حسين الجاسم (سيف)، ومالك حسين الجاسم (أبي سراج)، وأحمد محمد خوجة، وعامر عذاب المحمد، وحسان خالد الصطوف (أبي صخر)، لما ثبت عليهم من التهم الموجهة إليهم”.
في حين ان قرار عزل قيادات العمشات أثارت جدلا والتوتر في منطقة سيطرة العمشات ، الموالون لأبو عمشة ،حيث رفضوا قرار اللجنة المفوضية بشأن عزل قائد فرقة سليمان شاه المعروف بلقب “أبو عمشة” المدعوم تركياً، وعقب قرار اللجنة، شهدت ناحية شيخ الحديد في ريف عفرين الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، توترات وصراعات بين الفصائل بشأن القرار.
وفي هذا السياق، توعد وهدد قيادي في فصيل العمشات، ولكل من يقترب نحو ناحية شيخ الحديد في ريف عفرين، وادعى بأن” قرار اللجنة يفتقد لأحكام الشرعية والقانونية لعدم وجود الأدلة والإثباتات.
وفي المقابل، أدانت عشيرة البويحات قرار اللجنة عبر بيان لها، وجاء فيه: “ندين ونستنكر ما جاء من قرارات اللجنة المكلفة بالرد المظالم المزعومة، حيث تم إصدار قرارات بدون وجود أدلة شرعية أو إثباتات.
وأضاف البيان”نحن كـ قبيلة البويحات نعلن وقوفنا الكامل مع فرقة السلطان سليمان شاه”، ودعا البيان” إلى إطلاق سراح الموقوفين التابعين لهيئة ثائرون ضمن ما يسمى ” الجيش الوطني السوري”.
والجدير ذكره، بعد إثباتات والأدلة حول الجرائم الذي ارتكبه ” أبو عمشة” المتجسدة في الإرهاب والتطرف وعمليات القتل والخطف والإغتصاب ومصادر أملاك المدنيين، والتنكيل بالأهالي، وسرقة الأثار فضلاً عن تجارة الأسلحة والمخدرات، يعد جريمة الحرب، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.