تغيير ديمغرافي ممنهج عبر جمعيات تدعمها تركيا ، وتمولها قطر

لقد أدت السياسة الوحشية التي انتهجها جيش الاحتلال التركي وفصائله المرتزقة ضد المدنيين إلى موجة تهجير كبيرة في الأيام الأولى للاحتلال، كنتيجة لعمليات القتل والترويع التي قامت بها وسياسة طرد الأهالي وسلب الممتلكات وتدمير البنية الاقتصادية للمنطقة، وخاصة حرق واقتلاع ملايين الأشجار المثمرة التي تشكل العصب الاقتصادي لها ثم استكملتها بعمليات الخطف والاغتصاب التي تقوم بها بوتائر عالية حتى اليوم، وقد بلغ عدد المهجرين أكثر من نصف السكان الأصليين لعفرين ومناطقها، ولا يزال نزيف نزوح السكان مستمرا حتى اليوم ، عبر استخدام وسائل لتفريغ مدينة عفرين من أهلها واستبدالهم بمجموعات تفترض تركيا أن ولاءهم لها مضمون وحتى من غير السوريين كالإيغور والشيشان وغيرهم ضمن عمليات التتريك الإجباري التي طالت كل نواحي الحياة لتغيير هوية المنطقة وتدمير إرثها الحضاري الغني ومصادرة مساحات شاسعة من الأراضي لإقامة مستوطنات بجانب البلدات.

لا يزال تدفق المستوطنين إلى مدينة عفرين مستمراً، حيث يتم توطينهم من قبل الفصائل المرتزقة في منازل الكرد عنوة، بالإضافة إلى توطين عائلات مسلحي الفصائل في بيوت المهجرين قسراً.

“تم توطين قرابة “400” ألف مستوطن في عموم قرى ونواحي عفرين المستقدمين من مناطق النزاع في سورية” .

بعد احتلال عفرين ارتكبت فيها جرائم وانتهاكات صارخة للقوانين والأعراف الدولية من قبل الجيش التركي والفصائل المرتزقة التابعة لما يسمى بالجيش الوطني، حيث استهدفت أغلبها الوجود التاريخي والقومي للشعب الكردي في عفرين وهويته وثقافته ورموزه المقدسة وفق خطط ممنهجة، معدة مسبقاً من أجل التغيير الديمغرافي.

منع الجيش التركي والفصائل المرتزقة ، السكان الكرد المهجرين قسراً بفعل العدوان التركي من العودة إلى منازلهم ووضع العراقيل أمام عودتهم وإغلاق المنافذ أمامهم والمخاطر التي ستشكل خطراً على حياتهم في حال عودتهم إلى عفرين.

مع استمرار عمليات التوطين لمهجري الغوطة الشرقية ومدن سورية أخرى في عفرين ، حيث بدأت بالتطبيق الفعلي من خلال توطين عائلات الفصائل المسلحة للجيش الوطني السوري، ومنع عودة النازحين من أهالي عفرين بالقوة وقتل واعتقال كل من يطالب ببيته وممتلكاته.

بالاضافة إلى المخاطر المحدقة التي تستهدف الآلاف منهم في حال عودتهم لكونهم مطلوبين من قبل دولة الاحتلال فإنه يشكل جريمة التهجير القسري بدلالة المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام م1949 والتي ترتقي إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

في هذا السياق تم استخدام المساعدات الإنسانية وأموال الإغاثة وخاصة من قطر وغيرها لبناء مجمعات سكنية كبيرة، كل ذلك في إطار مخطط خطير يهدف في النهاية إلى تغيير ديمغرافي شامل لتسهيل ضم هذه المنطقة وغيرها من المناطق التي يتكرر بها نفس السيناريو التركي عبر عملية التغيير الديمغرافي التي تقوم بها في عفرين وغيرها من المناطق السورية المحتلة .

الجمعيات والمنظمات التي تساهم في عملية التغيير الديموغرافي :

1- جمعية الايادي البيضاء التركية.

2- جمعية الإحسان للإغاثة والتنمية التركية.

3- جمعية عطاء بلا حدود القطرية.

4- الجمعية الكويتية الخيرية العالمية للتنمية للتطوير.

5- جمعية العيش بكرامة ( فلسطين).

6- جمعية الشيخ عبدالله بن النوري الخيرية الكويتية.

7- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في دولة الكويت.

8- جمعية الإصلاح ولجنة الاعمال الخيرية البحرينية.

9- جمعية IHH التركية.

10- تجمع عرب فلسطين.

11- الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الأحتياجات الخاصة .

12- الهلال الأحمر القطري .

13- منظمة الدعوة الاسلامية .

14- جمعية الهبة القطرية .

15- هيئة تنظيم الاعمال الخيرية القطرية.

16- الجمعية القطرية للسرطان .

17- جمعية حفظ النعمة البحرينية .

18- عرب فلسطين 48 .

19- جمعية الشام الخيرية .

20- وقف الديانة التركية ( ديانت) .

21- جمعية بيان القطرية .

22- منظمة إعادة الأمل للأرامل .

23- مؤسسة تآخ بلا حدود ذات الخلفية الإخوانية .

24- جمعية البنيان القطرية – التركية المشتركة .