في سياق تنظيم صفوف عملاء الاحتلال التركي من أعضاء ما يسمى مجلس الوطني الكردي الجزء من مرتزقة الائتلاف التابعة للاحتلال التركي الذين يعملون كعملاء لقادة مرتزقة الاحتلال التركي وحسب الأجندات السرية للدولة الاحتلال التركي في عفرين المحتلة ،أجرى مجلس المحلي للمجلس الوطني الكوردي ENKS في عفرين المحتلة ،اجتماعاً في أحد منازل بمركز المدينة لعدم امتلاكهم مكتب رسمي ، و انتخبوا العميل “أحمد حسن” رئيساً للمجلس المزعوم .
و ما زاد من سخرية و استخفاف النشطاء الكرد من هذا الاجتماع هو بأن هؤلاء يجرونا انتخابات بعد أسابيع عدة من اختطاف أحد قياداتهم الحزبية المدعو “ريير فوزي أحمد” الذي تم اختطافه من قبل مرتزقة الشرطة العسكرية من على حاجز قرية “قطمة بناحية شران اثناء عودته من أقليم كردستان وذلك منذ أكثر من 20 يوماً، دون توجيه أي تهمة له وسط مصير مجهول.
ما يفضح فكرة التي يتم ترويجها بأن عفرين المحتلة منطقة آمنة يمكن العودة إليها ويتوفر فيها الخدمات العامة، اي تناقض الكبير يتجلى في الادعاءات التي صرح بها قادة مرتزقة الإئتلاف برفقة قادة ENKS أثناء زيارتهم لــ عفرين المحتلة قبل أشهر بأنه يتوفر الحماية لحقوق العائدين المهجرين قسراً وإمكانية استعادة ممتلكاتهم بسلاسة ويسر ، وأن تجربة اختطاف أحد أعضاء مرتزقة مجلس الوطني الكردي المدعو “ريبر و الآلاف من غيره من المواطنين الكرد ذو مصير مجهول بعد عودتهم إلى مسقط رأسهم في عفرين المحتلة أكبر دليل .
وإن دل هذه الحادثة على شيء فإنه يؤكد أيضاً بوضوح تام لا لبس فيه بعدم وجود دور لمرتزقة المجلس الوطني الكردي في إدارة عفرين المحتلة وإنما وظيفتهم فقط أمنية و استخباراتية ضد وجود الشعب الكردي في المنطقة وخدمةً للأجندات الاحتلال التركي، مما يجعل كل الوعود والتصريحات الصادرة حتى اليوم و اللاحقة من مرتزقة الإئتلاف وشراكائهم من ENKS في اسطنبول مجرد أقوال فارغة المحتوى لا تعكس الحقيقة لا من قريب و لا بعيد بتاتاً وسط استمرار تنفيذ المشروع التغيير الديموغرافي في عفرين المحتلة.
وبذلك يتطلب من مهجري الكرد في مقاطعة الشهباء و مدينة حلب أن لا ينجروا وراء هولاء الأشخاص الغير قادرين على حماية رفاقهم في المجلس وأعضائهم حتى ، فكيف يستطيعون حماية المواطنين ، أي الإدراك بأن الحديث عن الأمن و الأمان أو العودة الآمنة للعائدين يحتاج إلى أكثر من مجرد كلمات وتصريحات بهلوانية تصدر عن هولاء المرتزقة، بل يجب أن يترجم إلى أفعال وإجراءات ملموسة وضمانات حقيقية تحمي حقوق الإنسان وتعزز مسيرة العدالة ضمن قرارات وحماية دولية ، لكي لا يقعوا في فخ هولاء المرتزقة و يتعرضوا لأبشع الجرائم التي ترتكب يومياً بحق المواطنين الكرد في عفرين المحتلة .
